المنح الاجتماعية في فرنسا 2020 تغيرات طارئة على هذه بطاقة

عدم استطاعة سحب منحة عائلية فرنسا النقدية، بالاضافة لتحديد عدد النفقات المنح الاجتماعية في فرنسا تلك هي التغييرات على بطاقة الرعاية الاجتماعية في فرنسا المالية المعطات للاجئين في فرنسا والان سوف نقوم بشرح موضوعنا هذا على موقع visatls.com. ذلك ما أكده المكتب الفرنسي للهجرة “أوفي ” من خلال إجراء تغييرات تخص البطاقة المصرفية الخاصة باللاجئين،من بطاقة سحب إلى بطاقة دفع فقط، بدءا من 5 أيلول/ سبتمبر.
عرفت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من التعاليق والإستفسارت فيما يخص بطاقة المساعدات المالية لطالبي اللجوء في فرنسا، ليخرج مكتب الهجرة والإدماج “أوفي” بالخبر اليقين يوم الجمعة 2 آب/ اغسطس، على بطاقة السحب ستغذو بطاقة دفع فقط بعدما كانت بطاقة سحب، وأشار هذا الأخير التابع لوزارة الداخلية أن هذا التغيير سيباشر تطبيقه إبتداءا من الخامس أيلول/ سبتمبر. تمنح لطالب اللجوء الواصل إلى فرنسا مساعدة مالية تختلف قيمتها المالية بإختلاف الحالة العائلية للشخص « مع أو بدون أبناء » تبتدأ من 6.80 يورو في اليوم الواحد ( أي ما يعادل 190 يورو كل شهر) لتصل إلى 17 يورو في اليوم في حالة الزواج مع وجود طفلين ( حوالي 476 يورو في كل شهر) أو 23.80 يورو في اليوم لعائلة مكونة من 6 أفراد ( ما يعادل 660 يورو شهريا). مع العلم أنها المساعدات الإجتماعية الوحيدة المقدمة للاجئين في فرنسا.

عدم امكانية السحب المالي.

إستحالة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي بعد أن كان بإمكان طالب اللجوء سحب أمواله نقدا من جميع أجهزة الصرف الآلي، لن يتمكن من ذلك إبتداءا من الشهر القادم، وستتحول البطاقة لتصبح مخصصة للدفع فقط. أي أن اللاجئين لن يكونو قادرين على سحب أموالهم من أجهزة الصرف الآلي، إذ سيغذو دور البطاقة محصور في عملية الدفع لدى متاجر محددة.
كما تمت الإشارة إلى عدد مرات الدفع بالطاقة والتي تم حصرها في 25 مرة كل شهر وكل تجاوز لهذا العدد سيتم خصم 0.50 يورو في كل مرة.

الإجراءات الواجب على طالب اللجوء إتباعها.

لن تكون هنالك أي تغييرات طارئة على المبلغ المخصص المنح الاجتماعية في فرنسا الخاصة باللاجئين فهذا ما أكد عليه ديدييه ليشي مدير مكتب الهجرة، على أن هذه التغييرات تمس طريقة إستخدام البطاقة فقط.
كما أن هذه التغييرات المستجدة ستكون بشكل تلقائي ولا تتخذ في طابعها أية إجراءات، إذ يرى ليشي على أن السبب في القيام بهذه التغييرات يرجع إلى وجود مشاكل في تلك الأموال غير المستخدمة كأن يكون لدى اللاجئ أقل من عشرة يورو في رصيده لا مكنه سحبها نظرا لعدم توفر الصراف الآلي على عملة نقدية بخمسة يور هات.
بحيث تهدف التغييرات الجديدة على منحة عائلية فرنسا إلى حماية طالبي اللجوء، لما كانت تعرفه البطاقة من عمليات سحب قليلة “5 عمليات سحب كحد أقصى” مما يجبر هذا الأخير على الإحتفاظ بالمال النقدي، الشيء الذي يشكل خطرا عليه، كما أن عدد منهم لا يقيمون في سكن ثابث ويعيشون في الشوارع. وفي بعض الأحيان يقوم طالب اللجوء بإرسال تلك المساعدات المالية لذويهم في موطنهم الأصلي بدلا من إنفاقه كله لتلبية خاجياتهم، إذ سيغذو ذلك شبه مستحيل مع التحديث الجديد.

عدد مرات السحب الشهري :

تم تحديد عدد المرات التي يمكن لطالب اللجوء فيها للدفع بالطاقة بحيث سن مكتب الهجرة حصر الدفعات في 25 مرة كل شهر بالإضافة الى وجود تكلفة للمعاملات أي أن الدفع عن طريق البطاقة غير مجاني ولهذا تم وضع تعريفة خاصة للحصول على البطاقات المصرفية وللحد من تلك التكلفة تم تحديد الدفعات ب 25 دفعة.
وإعتمد مكتب الهجرة في تصميم هذا النظام على تجربة مماثلة بدأت في جزيرة غوايانا الفرنسية منذ شباط/ فبراير الماضي.
وبناءا على نجاح هذه التجربة قررت وزارة الداخلية تعميم هذا الإجراء على باقي التراب الفرنسي إذ إعتبر ديدييه أنه من الجيد الإعتماد على هذه التجربة نظرا لكثرة طالبي اللجوء هناك.

غضب الجمعيات من القرار:

طرحت الإجراء الجديد الكثير من الإنتقادات من طرف الجمعيات الرعاية الاجتماعية في فرنسا .إذ تم التوقيع على عريضة عبر الإنترنيت من طرف جهات ناشطة جمعت أكثر من 1000 ألف توقيع يعبر عن الرفض لهذا القرار خلال يومين فقط، وتم إرسالها إلى مكتب الهجرة والمديرية العامة للأجانب في فرنسا.
ولعل أبرز ما تعارضه هذه الجمعيات على وجه الخصوص هو الحد الأقصى لهذه الدفعات منحة عائلية فرنسا المجانية تراها غير كافية ويجب أن تكون هناك دفعة كل يوم على الأقل كل يوم بإستثناء يوم الأحد.
كما تعارض الجمعيات طريقة الدفع المعتمد على البطاقة بحجة أن بعضا من المتاجر تفرض مبلغا مخصصا من أجل الدفع بواسطة البطاقة« كأن لا يقل الحد الأدنا للمشتريات عن 15 يورو» أضف إلى ذلك عدم توفر بعضها وخاصة أسواق السلع المستعملة على آلات الدفع بواسطة البطاقة.
زد على ذلك فرض بعض مراكز الإواء الدفع نقدا

التغييرات لازالت تحت الدراسة:

يقر ليشي على أن هذا التغيير الطارئ على المساعدات الإجتماعية في فرنسا لازال قيد المناقشة والإصلاح والمفاوضات جارية على قدم وساق مع بنوك الغذاء حتى توفير آلات الدفع الالكترونية بتسعيرة مناسبة مشيدا في نفس الوقت على نجاعة التجربة في غويانا بالإضافة الى تماشيها ورغبة البلاد في تخيض نسبة تداول النقد.
وأضاف على أن الحديث مع الجمعيات المعنية بالأمر مازال مستمر وفي حال تم الإعتماد على هذه التغيرات سيتم إشعار طالبي اللجوء بمعلومات مفصلة يوم 13 آب/ أغسطس من خلال رسائل قصرية نصية قصيرة وبلغات مختلفة.