الهجرة الى فرنساجديد القوانين

عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا و9 أوجه لها بالتفصيل وفق قانون الجنح الفرنسي 2021

عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا ، تدخل ضمن مختلف أنواع العنف الممارسة ضد المرأة من طرف زوجها، والتي يعاقب عليها القانون الفرنسي، بعقوبات تختلف حسب نوع العنف الممارس عليها في إطار عش الزواج، وكذلك خارج هذا الإطار في فرنسا، حيث يعتبر القانون الفرنسي معاقبة معنف الزوجة، بمثابة حق من حقوق المرأة التي يجب أن تتمتع به وفق قانون فرنسا.

عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا و9 أوجه لها

في الوقت الحالي تعتبر عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا، جريمة تدخل ضمن الجنح الأسرية، والتي يعاقب عليها القانون وفق الحالات العنف التالية :

  1. مثلا العنف الجسدي.
  2. ثم العنف النفسي.
  3. كذلك التحرش الجنسي.
  4. بالإضافة إلى العنف الجنسي.
  5. كذلك االاغتصاب.
  6. جرائم الشرف.
  7. كما يدخل ضمنها الزواج القسري.
  8. حين كذلك يتعلق الأمر بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
  9. هناك العنف المنزلي.
  10. أخيرا التجارة بالنساء.

العنف ضد المرأة في فرنسا وحالاته

بالطبع العنف ضد المرأة في فرنسا، يتخذ مجموعة من الأشكال والحالات، والتي تصنف ضمن عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا كما يلي :

  • مثلا سجلت الجهات المسؤولة عن الجنح الجنائية في فرنسا، أرتكاب 121 جريمة تهم قتل النساء خلال يومين أوثلاثة كمعدل حسابي، هذا المعدل يصنف فرنسا كأسوأ البلدان في العالم في هذا الجانب ، وذلك في شكل عنف أسرية من طرف أزواجهم عن طريق :
  1. على سبيل المثال خنقا.
  2. أو طعنا.
  3. ثم عن طريق حرقهن أحياء.
  4. كذلك تحت ضربهن المبرح.
  • كما أن هناك ما يدخل ضمن العنف المنزلي الذي تتعرض له المرأة، والذي يمس 10% من النساء الفرنسيات، ما بين سن 18 و 60 سنة.
  • ثم أن الاحصائيات تؤكد أن 1.5 مليون من النساء في فرنسا يتعرضن للعنف من أزواجهم.
  • بالأضافة إلى الاغتصاب الزوجي، والذي يصنف ضمن القانون الفرنسي من المحرمات في المجتمع الفرنسي.
  • كذلك هناك ما يدخل ضمن العنف الجنسي الأسري، مثلا :
  1. الاعتداء على الشريكة بكلام لا يليق بمستوى الحياة الزوجية.
  2. ثم الاعتداء الجسدية.
  3. لذلك من االطبيعة يصعب البوح بهذا النوع من العنف الجنسي، بأعتباره يدخل ضمن العلاقة الحميمة للعنف، وإذا تم البوح به فيتم عن طريق علاقة جنسية تحت الإكراه وليس اغتصاب.
  • من جهة ثانية فالعنف الذي يدخل ضمن الاغتصاب، مثلا سجل عدد 37،000 مرأة تشتغل في إطار الدعارة،حيث تصنف هذه الفئة من أكثر الفئات عرضة للاغتصاب من غيرهم وذلك بمعدل 6 مرات.
  • في النهاية هناك نوع أخر من العنف عبارة عن كره يمس النساء من نوع :
  1. على سبيل المثال المثليات.
  2. ثم المزدوجات الميل الجنسي.
  3. كذلك المتحولات جنسيا.

قانون عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا

فيما بعد فأن عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا، تتخد مجموعة من الأشكال وفق القانون الفرنسي الذي وضع ترسانة قانونية لهذا الغرض مثلا :

  • على سبيل المثال تم وضع قانون رقم 769/2010 المؤرخ في 9 يوليو 2010، والمتعلق بالعنف ضد النساء، في علاقة الزواج ما بين الزوجين، والعنف ضد الأطفال، حيث يسعى هذا القانون إلى محاربة كل أشكال العنف ضد المرأة في فرنسا.
  • ثم قانون رقم 496/008 المؤرخ سنة 2008، من المادة 225 من قانون العقوبات، والذي يهم مكافحة التمييز المرتبط بالجنس حيث يعاقب عليه، فيما يخص مختلف جوانبه كما يلي :
  1. من حيث الجنس.
  2. كذلك من حيث الميل الجنسي.
  3. ثم من جهة الهوية الجنسية.
  • كذلك تم وضع مسودة قانون جديد يهم العنف ضد المرأة في فرنسا، حيث يهم هذا القانون الجد يد ما يلي :
  1. كتجريم التحرّش.
  2. ثم تجريم العنف المؤدي إلى أنتحار شريكتك في الزواج.
  3. بالإضافة إلى تجريم محاولة الشريكة في الزواج الانتحار.
  4. أخيرا مع هذا القانون الجديد، يمكن أن تلحق مرتكب عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا أو غيرها عقوبة حبسية، قد تصل إلى ما بين 3 سنوات و 10 سنوات، وكذلك قد تسجل في حق مرتكبها مخالفة مالية قد تصل إلى 150 ألف أورو.
  • كما أن القانون الفرنسي في تشريعه، يعاقب الزوج الذي يشدّد يتتبّع شريكته من خلال ما يلي :
  1. مثلا رقمياً.
  2. ثم من خلال التنصّت عليه.
  3. بالإضافة إلى التجسس عليه.
  4. وتحديد موقعه.

باقي قوانيين عقوبة العنف ضد الزوجة في فرنسا

  • كذلك القانون الجديد قد مكن المرأة، من الحصول على أمر حماية مؤقت في الحالات التالية :
  1. كطرد شريكها.
  2. ثم مكنها كذلك من طرد زوجها.
  3. من جهة أخرى قد يمكنها من البحث عن مكان آخر للعيش.
  • في حين القانون الجديد سيمكن أصحاب أصدار القانون في مثلا هذه النوازل في الأخذ بعين الاعتبار في أبسط المواقف، والتي لا يمكن أن يدركها الجهاز الأمني  بالعين المجردة، مما قد يؤثر داخليا على نفسية الضحية، وهذا تطور جديد في هذا المسار.
  • من جهة ثانية القانون الجديد في المادة 51 من مكافحة العنف ضد النساء، ينص على أنه يجب تدريب الأخصائيين من :
  1. الشرطة.
  2. ثم القضاة.
  3. كذلك المحامين.
  4. بالإضافة إلى الأطباء.
  5. في حين يمس كذلك الممرضيين بجنسيهم.
  6. وكل من له صلة بهذا المجال.
  • زيادة على ذلك يجوز للمدعي العام الفرنسي، من التحقيق وذلك من خلال مبادرة خاصة منه، فيما يخص كل ما يهم العنف الممارس في بيت الزواج ضد النساء، والذي يمكن القاضي من مواصلة تحقيقاته، حتى في حالة سحب المشتكية شكايتها ضد زوجها أو شريكها.
  • عندما يتعلق الأمر بضحية لا تمتلك الموارد المالية لرفع دعوة قضائية، فالقانون الفرنسي في هذا الجانب مكنها من الحصول على المساعدة القانونية، والتي تدخل ضمن حقوق المرأة في فرنسا.
  • أخيرا القانون الفرنسي في هذا الجانب، مكن النساء المهاجرات واللاجئات المتعرضات للعنف بشتاء أنواعه في فرنسا، من رفع دعاوي قضائية ضد معنفيهم، لكن بالرغم من ذلك لازال لم يرقى المستوى المطلوب.

تدابير الحد من العنف ضد الزوجة في فرنسا

بصفة عامة تم إتخاذ مجموعة من التدابير، والتي تدخل ضمن العنف وعقوبة ضرب الزوجة في فرنسا بشكل عام كما يلي :

  •  مثلا تم إنشاء 250 موقعا لإيواء للنساء المعنفات والهاربات من بيت الزوجية، مع إحداث غرف طوارئ داخل المحاكم، من اجل معالجة ملفات العنف في مدة 15 يوما.
  • كما أن تم إنشاء ملاجئ من أجل استقبال النساء المعنفات، حيث تستقبل ما يناهز 8000 أمرأة، تديرها شبكة التضامن النسائي.
  • ثم كذلك تم إنشاء 1000 من المواقع الأخرى، والمتخصصة في إعادة إعادة إيواء مؤقت لنساء، حيث قدرت كلفتها ب 5 ملايين اورو.
  • كذلك أطلقة خطة من أجل، التعبئة ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء.
  • في حين تم تخصص عناصر تستقبل الحالات المعنفة من النساء مكونة من :
  1. الشرطة
  2. ثم أجهزة التحقيق.
  3. كذلك القضائية
  4. بالإضافة إلى العاملين الصحيين.
  5. هناك كذلك مرشدين الاجتماعيين.
  • كما تم إنشاء المجلس الأعلى للمساواة، والذي يختص في تقديم المشورة، كما يعمل على وتقييم العملية برمتها، مع وضع خطة ثالثية لمكافحة العنف ضد النساء.
  • في حين يتم أعداد تقارير دورية، تهم ثلاثة مستويات :
  1. على سبيل المثال الوقاية.
  2. ثم رعاية الضحايا.
  3. أخيراً معاقبة المسؤولين عن العنف.

تعرف على باقي تدابير التي تخص عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا

  • بالإضافة إلى أن الحكومة الفرنسية، تسعى في كل خرجاتها إلى التأكيد القوي لرغبتها في إيقاف عنف الرجال ضد المرأة، والعمل على التسويث للقضية عن طريق الاعلام والاعلانات التلفزيونية والتجارية لتوعية بخطوة الوضعية.
  • كما تعمل مجموعة من الجمعيات في هذا الإطار، كجمعية بوتان دي غيريير، والتي تهدف إلى مساعدة ضحايا العنف الأسري في فرنسا، والعمل على التعرف بقضايا العنف على المستوى القانوني.
  •  في حين أعتبر القانون الجديد ضد النساء، في جزء منه أنه يجب وضع تشريعا قويا يهم حماية النساء من العنف.
  • من جهة ثانية تم إنشاء المرصد الوطني للعنف ضد النساء، والذي يعمل على نشر تقارير السنوية حول وضعية العنف ضد النساء.
  • بينما تم تعيّن دائرة تهم حقوق النساء والمساواة SDFE فرعية، من أجل مناهضة الظاهرة.
  • ثم كذلك تم إنشاء البعثة المشتركة، ما بين الوزارات من أجل حماية النساء، من العنف ومكافحة االتجار بالبشر MIPROF.
  • في حالة أخرى تم تكوين اللجان الإدارية ودائرة حقوق النساء والمساواة والجمعيات SDFE.
  • كذلك تم إنشاء الاتحاد الوطني للتضامن النسائي FNSF، والذي يقوم بتشغيل خط الاستماع والإرشاد لضحاياه تحت رقم 3919، حول العنف ضد النساء، والخط الساخن infos femmes Viol، والذي يختص في حالات الاغتصاب.
  • كما تهتم جمعية الأوربية AVFT، والمهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، في أماكن عملهن.
  • في حين تم توزيع “أجهزة هواتف على النساء المعنفات، والتي تهم الحالات الشديدة الخطورة، من طرف المحاكم العليا، من أجل التتبع والتبليغ.

نواقص قانون محاربة العنف ضد المرأة في فرنسا

يعتبر قانون مرتكب عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا من ضمن أنواع العنف المرتبكة، والتي عمل القانون الفرنسي على وضع إطار قانون ينضم مثلا هذه الجنح، لكنه رغم ذلك تتخلله مجموعة من النواقص كما يلي :

  • على سبيل المثال في حالة عدم عدم تجريم مرتكب الأغتصاب، عن طريق نزع صفة الجريمة عن الاغتصاب، وجعلها في مكانة جنحة اعتداء جنسي، وهذا يبرز من خلال 80 % من الحالات المتقدمة بها لذا القضاء الفرنسي، حيث يصدر الحكم عن محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات.
  • كذلك عند الإدلاء بشهادة المرأة الضحية، تتم بتوازي مع حضور المعتدي، وهذا يشكل إيذاء نفسي للضحية مرة ثانية خلال المحاكمة.
  • في حين القضاة لا يتلقون التكوين والتدريب الكافي، والذي يرتبط بالعنف ضد النساء، مما يجعلها تحرم من حق من حقوق المرأة الممنوحة لها في فرنسا.
  • بالغضافة إلى أن المهاجرات واللاجئات لازلنا يعانيينا من تمييز والإيذاء المزدوجين. خاصة من منهن تتعرض للعنف، ولا تتجرء على تقديم شكايتها في النازلة، وذلك عندما تكون غير حاصلة على وثائق الجنسية والإقامة القانونية.
  • كما أن النساء ذات الإعاقة، لازلنا يعتبرا في فرنسا من أكثر الفئات من النساء، عرضة لمختلف أشكال العنف سواء :
  1. مثلا العنف الجسدي.
  2. ثم النفسي.
  3. كذلك المؤسسي.
  4. بالغضافة إلى الجنسي.
  5. في حالة أخرى يتعرضن للتمييز الوظيفي.
  • من جهة ثانية ترى بعض الجمعيات فيما يخص، الوساطة التي يقوم بها القضاء الفرنسي مابين الضحية والمعتدي، وذلك عن طريق الجمع ما بين الطرفين والذي يعيد العنف من جديد لدائرته الأولى، مما يفسر أحتضان المجرم على المستوى القانوني له، وهضم جزء مهم من حقوق المرأة في فرنسا.
  • بينما عند ذهاب المرأة المعنفة إلى الشرطة لتقدم شكايتها بمعنفها، حيث يتم التعامل معها من طرف عناصر الشرطة، بنوع من ألا مبالاة بطلب منها تقديم دليل محسوس على أرتكاب الجرم عليها، حيث ينحص عندهم العنف الجسديّ فقط، في حين ستبعد كل من :
  1. العنف على المستوى النفسي.
  2. كذلك الجنسي.
  3. ثم الاقتصادي.

شريط فيديو يشرح كل ما يخص العنف ضد المرأة في فرنسا

العنف ضد المرأة في فرنسا

أيضا يمكن الإطلاع على الموضوع من هنا :

اسئلة وأجوبة حول الموضوع

كم تصل عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا ؟

قد تصل العقوبة إلى ما بين 3 و10 سنوات في حق معنف زوجته.

ما هي أنواع العنف الذي يدخل ضمن عقوبة ضرب الزوجة في فرنسا ؟

قد نجد من ضمنها ما يلي :
مثلا العنف الجسدي.
ثم العنف النفسي.
كذلك التحرش الجنسي.
بالإضافة إلى العنف الجنسي.
كذلك االاغتصاب.
جرائم الشرف.
كما يدخل ضمنها الزواج القسري.
حين كذلك يتعلق الأمر بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
هناك العنف المنزلي.
أخيرا التجارة بالنساء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى